حـول مـا حـصـل فـي واشـنـطـن قـبـل سـاعـات مـن بـدء الـمـواجـهـة فـي شـرق سـوريـا بـيـن قـوات الإحـتـلال الأمـيـركـي وقـوى مـحـور الـمـقـاومـة
- صوّت قبل 36 ساعة مجلس الشيوخ الأميركي بواقع 9 نعم و86 لا على إلغاء تعديل سابق لقانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي كان سيفرض سحب الجنود من سوريا.
- في وقت سابق من هذا الشهر، أسقط مجلس النواب الأميركي بواقع 103-321 مشروع قرار لسحب القوات الأميركية من سوريا.
- في كانون الأول الماضي، رضخ السناتور ساندرز لضغوط البيت الأبيض وتراجع عن فرض التصويت على قرار سلطات حرب اليمن لإنهاء الدعم الأميركي للحرب.
- توضح هذه الأمثلة الثلاث وجود توافق بين الحزبين الأميركيين على استمرار استثمارهم بوجود قواتهم العسكرية اللاشرعي في منطقتنا لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
- علماً بأنّ معارضة بقاء القوات الأميركية في سوريا لا تقتصر على كتلة صغيرة في الكونغرس، بل هي موجودة في الأصل في عدد من الولايات.
- القوات الموجودة في سوريا في أغلبها هي من قوات الحرس الوطني التابعة لولاية مونتانا.
- مؤخراً، بدأ المجلس التشريعي لولاية مونتانا إقرار "قانون الدفاع عن الحرس الوطني"، لمنع بايدن من إرسال قوات الحرس الوطني التابعة للولاية إلى الحرب دون تفويض بإعلان الحرب من الكونغرس.
- كان مجلس النواب التابع لولاية مونتانا قد أقرّ مشروع قرار HJ Res 9، الذي يدعو الكونغرس الاتحادي إلى إلغاء التفويض الموجود في قانون AUMF لعام 2001... وبالتالي إنهاء الانخراط في الحروب في منطقتنا.
- وقد تعالت الأصوات أمس لتمرير مجلس الشيوخ التابع للولاية على مشروع القرار.
- بالنظر إلى تنامي معارضة الولايات، وتكرار نواب وشيوخ في الكونغرس الاتحادي محاولات إقرار مشاريع قوانين وقرارات لإنهاء الوجود العسكري في سوريا والدعم العسكري للحرب في اليمن...
يبدو بأنّ محور المقاومة يرى بأنّ الظروف مناسبة لتكثيف الضغط للوصول إلى الهدف:
طـرد قـوات الاحـتـلال مـن سـوريـا
